اما اگر عرف وعادت بر وضع خاصي نباشد يا آن كه عرف وعادت تنها مختص وقت ازدواج باشد ، اما بعد از گذشت ساليانى چند از ازدواج ، زن بنا به اقتضاى عرف ملزم به خريد لوازمى براي خانه نيست در اين صورت اگر احتمال تملك زن را بدهيم أموال موجود در خانه ، مشترك خواهد بود مگر آن كه خلاف آن ثابت شود . اما اگر احتمال تملك زن را بدهيم در اين صورت أموال موجود حتى أموال مخصوص استفاده زنان ، مال مرد بوده وزن به منزله ميهمان مىباشد . اما اگر زن ومردى بر سر مالي اختلاف كردند بدون آن كه ميان آنها رابطه زوجيت بر قرار باشد در اين صورت مىتوان گفت كه آنچه مخصوص استفاده مردان مىباشد به علت قرينه اختصاص مال مرد محسوب وآنچه كه مخصوص استفاده زنان مىباشد مال زن خواهد بود . وآنچه كه مشترك بين زن ومرد است مال مشترك آن دو مىباشد . مسأله سيزدهم : اگر ميهمان وميزبان بر سر مالي كه در خانه است اختلاف كنند پس قول صاحب خانه مقدم است چون أو بر خانه استيلا ويد دارد ومال هم به تبع خانه ، مال صاحب خانه مىباشد ولى ميهمان هيچ گونه سلطه وتصرفى نسبت به خانه ندارد لذا مسئوليت اثبات به عهده ميهمان مىباشد وهيچيك از فقها در اين مسأله مخالفت ننموده است .